الصفحة الرئيسية › متفرّقات

متفرّقات هل تخف الضغوط عن مسلمي فرنسا بعد التراجع عن سحب الجنسية؟

تراجع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن مشروع تعديل دستوري كان يقضي بإدراج حالة الطوارئ في الدستور، وإسقاط الجنسية الفرنسية عن الأفراد الذين يحملون جنسية مزدوجة ممن يثبت ارتباطهم بالإرهاب، بمن فيهم اولئك الذين ولدوا في فرنسا.
وكان الرئيس الفرنسي قد كشف، لأول مرة، عن نيته طرح هذا التعديل بعد ثلاثة أيام من هجمات باريس في 13 نوفمبر الماضي. وفي 23 ديسمبر وافقت الحكومة على المشروع ورفعته للبرلمان لنيل الموافقة.
إلا أن أعضاء البرلمان الفرنسي بمجلسيه الجمعية الوطنية، التي يقودها اليسار، ومجلس الشيوخ ذي الغالبية اليمينية، وبعد أربعة أشهر من النقاشات، فشلوا في الاتفاق على نص موحد. هذا عدا عن الرفض المطلق لعدد منهم إدراج أي مراجعة أو إصلاحات دستورية وفق المقترح الرئاسي.
وقبل أن يحسم البرلمان موقفه قوبل المشروع منذ الإعلان عنه بانتقادات دولية وأحدث انقساما في الأغلبية الحاكمة، خصوصا من قبل وزيرة العدل كريستيان توبيرا التي قالت في تصريحات سابقة إن "مسألة سحب الجنسية موجودة أصلا في القانون المدني الفرنسي بالنسبة للأشخاص الذين يرتكبون جرائم خطيرة جدا، وفي حالات يحددها القانون بدقة" وتساءلت "ما جدوى وضع قرار جديد؟".
غير أن الوزيرة استقالت من منصبها يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي. وعللت قرارها بوجود "تباين سياسي كبير" مع الرئيس هولاند ورئيس الوزراء مانويل فالس.
كما أثار المشروع حينها مظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص في باريس ومدن فرنسية كبرى واعتصامات أمام مقر البرلمان أثناء مناقشة التعديلات المقترحة. واعتبرها المعارضون تمييزية ضد الفرنسيين من أصول أجنبية وخطرا على الحريات العامة. وقد تلقى هؤلاء دعم المجلس الأوروبي الذي قال إن هذا المقترح سيساهم في "تعزيز ازدراء المسلمين" في أوروبا.
وتتيح القوانين الفرنسية إسقاط الجنسية لمن أسندت له منذ أقل من 15 عاما في حال الإدانة بجريمة إرهابية، بينما كان مشروع التعديل يهدف إلى توسيع هذا الإجراء ليشمل مزدوجي الجنسية المولودين في فرنسا، بما يعني أنه سيشمل عددا كبيرا من المهاجرين.
ويقول الدكتور خطار أبو دياب الأستاذ المحاضر في جامعة السوربون الجديدة والخبير فى العلاقات الدولية في تصريحات لبي بي سي "إن الإعلان عن مشروع التعديل الدستوري جاء ردا على ضغوط واجهتها الحكومة غداة هجمات نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو اقتراح سبق أن تقدم به اليمين المتطرف في فرنسا. إلا أن اليسار الفرنسي رفض التعديلات لأنه رأى فيها خرقا لمبدأ المواطنة".
وأضاف الدكتور أبو دياب إن العرب والمسلمين في فرنسا تعرضوا لضغوط جراء تلك الهجمات إلا أن الوضع في الإجمال ظل متماسكا ولم تسجل خروقات. ثم إن اعتماد هذا القانون كان سيؤدي الى مزيد من الاستقطاب سواء في اليمين المتطرف أو من التيارات الإسلامية".
بي بي سي عربية